( إن مزجه بالأردإ ( 1 ) ) ، لتعذّر ردّ العين كاملة ، لأنّ ( 2 ) المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كلّ جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب وهو ( 3 ) أدون من الحقّ ، فلا يجب قبوله ( 4 ) ، بل ينتقل إلى المثل . وهذا ( 5 ) مبنيّ على الغالب من عدم رضاه ( 6 ) بالشركة ، أو قول في المسألة ( 7 ) . والأقوى تخييره ( 8 ) بين المثل والشركة مع الأرش ( 9 ) ، لأنّ ( 10 ) حقّه في العين لم يسقط ، لبقائها ، كما لو مزجها ( 11 ) بالأجود ، والنقص ( 12 ) بالخلط يمكن جبره بالأرش .